نباید همه درآمدهای صادراتی LPG به وزارت نفت برسد

خبرگزاری فارس :

 

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به الزام قانونی بودجه بر توسعه اتوگاز در کشور اظهارداشت: استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو با نام اتوگاز در 25 کشور دنیا رواج دارد. به‌گونه‌ای که بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ترکیه، روسیه، کره جنوبی و ایتالیا به طور عمده از این سوخت در ناوگان حمل و نقل خود بهره گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: استفاده از اتوگاز همانند CNG آسیبی به خودرو وارد نمی‌کند و از مناظر مختلفی همچون ایجاد تنوع در سبد سوخت، کاهش آلایندگی هوا، افزایش عمر موتور و افزایش درآمد برای کشور ایران بسیار مؤثر خواهد بود.

*با توسعه اتوگاز و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، درآمد ارزی دولت افزایش می‌یابد

طاهری تاکید کرد: با توجه به قیمت صادراتی کمتر LPG نسبت به بنزین و گازوییل و ارزش حرارتی بیش‌تر آن نسبت به این سوخت‌ها، استفاده از اتوگاز در خودروها، باعث آزاد شدن بنزین و گازوییل معادل و در نتیجه صادرات گرانتر این سوخت‌ها و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به ورود محصولات شیل آمریکا به بازار و عرضه فراوان LPG از این کشور از سال 2011، قیمت این محصول در بازار جهانی به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات LPG ایران کاهش یافته یا با تخفیف زیاد صادر می‌شود.

*بازگشت سرمایه طرح اتوگاز مجلس 4 ماه است

وی افزود: در این شرایط اما وزارت نفت به صادرات این ماده با قیمت ارزان و عدم اختصاص آن به خودورها اصرار دارد و البته توجیهاتی را نیز برای این کار مطرح می‌کند.

طاهری گفت: از آنجایی که راه‌اندازی جایگاه‌های استاندارد سوخت‌گیری اتوگاز نیاز به رعایت استانداردهای مربوطه و کار اجرایی دارد، بنابراین وزارت نفت از این کار سر باز می‌زند تا کار اجرایی جدیدی را بر عهده نگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر طرح اتوگاز مجلس شروع به توسعه کند، به‌دلیل منافع اقتصادی آن، بخش خصوصی تمام قد اداره آن را انجام خواهد داد و طبق محاسبات بازگشت سرمایه این طرح 4 ماه است که حاکی از سودآوری بالای آن دارد.

*تعارض منافع وزارت نفت با اتوگاز در سایه مصادره همه درآمدهای صادرات LPG

وی گفت: سهم 100 درصدی وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG از جمله دیگر موانع توسعه اتوگاز است. بنابر قانون سهم وزرات نفت از منافع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازویئل برابر 14.5 درصد است، اما قانون درباره سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی گازمایع سکوت کرده و درصدی برای منابع حاصل از صادرات پروپان و بوتان در بودجه مشخص نکرده است.

طاهری گفت: در این میان به نوعی وزارت نفت از سکوت قانون به نفع خود بهره گرفته و تمام منابع گازمایع را از آن خود کرده است. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود در سال آتی درآمد حاصل از صادرات گازمایع به 80 هزار میلیارد تومان برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در نتیجه وزارت نفت نمی‌خواهد با عرضه LPG در داخل کشور و صادرات بنزین، سهم 100 درصدی خود از درآمد صادراتی گازمایع را به 14.5 درصد درآمد صادراتی بنزین کاهش دهد، هر چند که منافع دولت و مردم در این کار باشد. به نظر بنده ضرورتی ندارد تمام 80 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد.

*توسعه اتوگاز زودبازده‌ترین سناریوی مصرف LPG مازاد در کشور است

وی گفت: حتی اگر سناریوهای مختلف مصرف داخلی گازمایع را مورد بررسی قرار دهیم، استفاده از آن در خودرو به عنوان زودبازده‌ترین و مناسب‌ترین منبع مصرف خواهد بود. البته که در صورت وجود واحدهای PDH می‌توان بخشی از گازمایع را در پتروشیمی مصرف کرد. اما با توجه به شرایط فعلی کشور امکان ساخت و راه اندازی هیچ واحد پتروشیمی PDH وجود ندارد و بنابراین اکنون منبع اصلی مصرف گازمایع اتوگاز است.

طاهری گفت: در صورت اجرای طرح اتوگاز، برای جلوگیری از هرج و مرج در اجرای آن، یکی از روش‌های اجرای این طرح این است که آن را به خودروهای سبک حمل و نقل عمومی و وانت بارها و تاکسی‌ها اختصاص دهیم. زیرا این محدودیت، هم اجرای طرح را هموارتر می‌کند و هم باعث می‌شود آن دسته از صاحبان خودروها که پیمایش بیشتری نسبت به سایرین دارند از مزایای این طرح بهره گیرند.


نباید همه درآمدهای صادراتی LPG به وزارت نفت برسد